پژوهشنامه بازرگانی
پیاپی 34 (بهار 1384)

در سالهای اخیر تحولات ساختار اقتصاد جهانی سبب وابستگی هر چه بیشتر اقتصادها و تاثیرپذیری آنها از یکدیگر گردیده است. نتایج مطالعات اخیر نشانگر کم رنگ شدن مرز میان کشورها، افزایش مبادلات بین المللی و فعالیت های مشترک و فرامنطقه ای کشورها می باشد. در واقع، انگیزه کسب منافع بیشتر محرک گسترش و تعمیق همکاری میان کشورها است. همکاری های اقتصادی می تواند سبب افزایش مبادلات تجاری، صرفه های مقیاس، انتقال تکنولوژی و در نتیجه بهبود رفاه اقتصادی و افزایش رشد گردد. این اثرات از طریق مجاورت و مرز مشترک نیز حاصل می گردد.
استدلال های نظری اخیر نشان می دهند که در نظام اقتصادی جدید، وضعیت و جهت حرکت اقتصاد هر کشور علاوه بر اینکه تحت تاثیر شرایط داخلی آن کشور می باشد، از موقعیت و جهت حرکت کشورهای دیگر نیز تاثیر می پذیرد. در بررسی ارتباط میان شرایط داخلی و جهت حرکت اقتصاد کشورها، بحث همگرایی اقتصادی مطرح می شود که رابطه میان نرخ رشد و وضعیت اولیه درآمد سرانه آنها را مورد بررسی قرار می دهد. استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی فضایی، امکان بررسی اثرات سرریز ناشی از مجاورت را در قالب روابط تجاری و همکاری های منطقه ای در این مدل فراهم می آورد و بنابراین می توان نتایج واقعی تر و قابل اعتمادتری را به دست آورد.
در این مطالعه، همگرایی اقتصادی میان کشورهای اسلامی، با تاکید بر نقش کشورهای حوزه خلیج فارس بررسی می گردد و برای این منظور از روش های اقتصادسنجی فضایی استفاده می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که وابستگی فضایی مثبت میان نرخ رشد کشورهای اسلامی وجود دارد. بنابراین، با توجه به اثرات سرریز مثبت منطقه ای، رشد کشورهای هر منطقه از جمله کشورهای واقع در حوزه خلیج فارس می تواند اثرات مثبتی را بر رشد کشورهای مجاور داشته باشد و یک چرخه رشد اقتصادی مثبت ایجاد نماید

پیش بینی های مختلف مسایل اقتصادی متکی به روش های اقتصادسنجی می باشد و توان بالای این مدل ها در برآورد معادلات خاص منجر به استفاده وسیع از این مدل ها شده است. از حدود دو دهه قبل روش های ترکیبی در پیش بینی مطرح شده است و در این تحقیق، رویکرد پیش بینی ترکیبی در مدل های اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. رویکرد مذکور به خاطر توان بالایی که در کاهش میزان خطای نتایج پیش بینی دارد، در مسایل مختلف مالی و اقتصادی و بازرگانی به کار گرفته شده است. در این تحقیق سعی شده است با تاکید بر آخرین دستاوردها در حوزه مسایل پیش بینی ترکیبی، با استفاده از این رویکرد تا حد امکان خطاهای پیش بینی تقاضای نفت را کاهش داد. جهت مدلسازی ترکیبی، در ابتدا با استفاده از روش های مختلف، پیش بینی انجام شده است که در این مطالعه آنها روش های فردی نامیده شده اند. مدل های پیش بینی فردی مورد استفاده شامل روش های هموارسازی نمایی، تحلیل روند، باکس جنکینز، تحلیل های علی و مدل شبکه عصبی می باشد.
نتایج این روش های فردی (که از بین روش های مختلف برگزیده شده و از نظر آماری مدل آنها معنادار می باشد) با استفاده از رویکرد شبکه عصبی مصنوعی (در این ترکیب روش فردی پیش بینی عصبی وارد نشده است)، روش رگرسیون چند متغیره (با لحاظ تمام روش ها و نیز با عدم وارد نمودن پیش بینی های فردی شبکه عصبی مصنوعی) با یکدیگر ترکیب و مقایسه شده است.
داده های مورد استفاده شامل تقاضای نفت کشورهای اوپک از سال 1960 تا 2002 به عنوان متغیر وابسته و قیمت، تقاضای سایر انرژی ها، جمعیت و ارزش افزوده در بخش صنعت به عنوان متغیر های مستقل لحاظ شده اند که در روش های تک متغیره فقط متغیر مستقل (با متغیر وابسته زمان) برای پیش بینی استفاده شده است و در روش های علی و شبکه عصبی تمام متغیر های بیان شده وارد شده اند. داده های مورد استفاده برای تمام متغیر ها از سال 1960 تا 1996 و داده های آزمایش از سال 1996 تا 2002 بوده است. معیارهای اصلی MSE و MAPE محاسبه شده برای مقادیر پیش بینی بیانگر کاهش قابل ملاحظه خطای روش های ترکیبی نسبت به روش های فردی است و روش ترکیبی مناسب در این مطالعه به ترتیب شبکه های عصبی و رگرسیون چند متغیره بوده است.

استفاده صحیح از هر ابزاری به دانش به کارگیری آن ابزار وابسته است. در بیشتر الگوهای اقتصادسنجی، رگرسیون های خطی (یا شبه خطی) مورد استفاده قرار می گیرند. این در حالی است که جمله عرض از مبدا - Intercept همواره در این الگوها، اعم از الگوهای مصرف، صادرات، واردات، سرمایه گذاری و غیره، دیده می شود؛ کوچک و معنادار نبودن آن مورد بحث واقع می شود و اغلب از آماره t-student کوچکی برخوردار است، به طوری که ترجیح حذف آن موضوعیت دارد. در الگوسازی دینامیک با نگرش سیستمی - System Approach اعمال جمله عرض از مبدا نمی تواند همواره جایگاه منطقی داشته باشد. در این مقاله پس از تبیین نقش و مفهوم جمله عرض از مبدا با توجه به دینامیک الگو، مواردی که به کارگیری آن می تواند بی معنا تلقی شود، توضیح داده شده است. این مبحث نظری از طریق الگوسازی برای نمونه ای عینی (الگوی مصرف) تبیین و تکمیل شده است.

صنعت حمل و نقل و خدمات جانبی آن در شمار بخش هایی از اقتصاد ایران قرار می گیرند که سهم قابل توجهی در تولید و اشتغال دارند. حدود 6 درصد از جمعیت شاغل و 7.86 درصد از تولید کل کشور در این بخش قرار دارد. این سهم مستقیم این صنعت در اقتصاد کشور است، علاوه بر این محاسبه اثرات القایی غیر مستقیم آن نشان می دهد که اهمیت اقتصادی این صنعت در مقایسه با بسیاری از بخش ها و صنایع کشور قابل توجه است. این مقاله با محاسبه شاخص های مختلف مربوط به پیوندهای پسین و پیشین، درجه اتکاء متقابل و شاخص اهمیت به رتبه بندی جایگاه بخش های 18 گانه فعالیت های اقتصادی در چارچوب جدول داده - ستانده می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، بخش معدن اتکای زیادی به صنعت حمل داشته و صنعت حمل و نقل نیز شدیدا متکی به سایر بخش محصولات صنعتی است. از نظر قدرت انتشار و شاخص حساسیت نیز این بخش به ترتیب در رتبه یازدهم و سوم قرار دارد. - این مقاله مستخرج از طرحی با همین عنوان است که با حمایت های مالی دانشگاه تهران انجام شده است

یارانه انرژی در ایران رقم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد (حدود 10 درصد) و کاهش یارانه های انرژی خواه ناخواه دارای آثار تورمی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاست گذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی قیمتی، آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) بررسی شد. اهمیت این روش در این است که علاوه بر شاخص قیمت در بخش های مختلف تولیدی، با در نظر گرفتن شاخص هزینه زندگی خانوارها آثار روانی و انتظاراتی را نیز در بر می گیرد. نتایج تعدیل قیمت تمام حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی گویای آن است که تورم به وجود آمده 35.6 درصد خواهد بود. از آنجا که حجم یارانه های انرژی و تبعات آن به مرز بحرانی رسیده است، بنابراین دولت ناگزیر است با یک برنامه ریزی همه جانبه و سیستماتیک و با در نظر گرفتن ملاحظات مالی، تهیه ابزارهای مناسب تامین اجتماعی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش های تولیدی و حمل و نقل راه اصلاح آنها را همانند دیگر کشورها در پیش گیرد.

یکی از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد اسلامی، لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در مبادلات (از جمله در قرض) است. در این مقاله یازده دلیل برای لزوم جبران کاهش ارزش پول ارایه شده است. بر اساس یافته های این مقاله، فی الجمله تایید شده جبران کاهش ارزش پول موضوعا خارج از تعریف ربا بوده و جبران آن لازم و ضروری است. قبول این گزاره در اقتصاد باعث ایجاد تحولات شگرفی در مبادلات اقتصادی خواهد شد که حداقل نتیجه حاصل از آن توزیع مناسب تر درآمد و ثروت خواهد بود و عدم قبول جبران کاهش ارزش پول در مبادلات مدت دار، قسط و عدالت توصیه شده در اسلام را مخدوش خواهد ساخت.

یکی از مهمترین مراحل فرآیند برنامه ریزی، ارزیابی طرح ها و برنامه ها است، زیرا این فرآیند به بهینه نمودن تصمیم گیری ها و سرانجام به امکان پذیری و واقع گرایی طرح ها کمک نموده و به عنوان عامل مهمی در بالابردن میزان اثربخشی، بهبود نظارت و اصلاح نقاط ضعف برنامه های توسعه تلقی می شود. برنامه ریزی توسعه اقتصادی روستایی در دهه های اخیر با چالش های عمده ای از قبیل: ایجاد اشتغال، مشارکت مردم، افزایش تولید، کاهش فقر، توانمندسازی روستاییان، شکاف اطلاعات و در نهایت تلاش برای کاستن از نابرابری های منطقه ای بین شهر و روستا همراه بوده است. نهادهای ارایه دهنده اعتبارات توسعه از قبیل بانک ها، تعاونی ها، صندوق های قرض الحسنه، منابع غیر رسمی و... نقش مهمی در رویارویی با این چالش ها داشته و رابطه ای مستقیم با توسعه روستایی به ویژه ابعاد اقتصادی آن دارند. در تحقیق حاضر نقش بانک کشاورزی به عنوان مهمترین تامین کننده اعتبارات روستایی - کشاورزی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که در این تحقیق توجه ما بر اعتبارات خرد بانک کشاورزی که با طرح های تامین آب به ویژه طرح های چاه های عمیق مرتبط هستند، معطوف می باشد. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل متغیر های مورد مطالعه نشان می دهد که اعتبارات روستایی این بانک توانسته است در توسعه اقتصادی روستاییان به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه روستایی، در سطح معناداری 0.05 نقش مهمی ایفا می کند.

در این مقاله با به کارگیری چارچوب مدل رشد درون زا به بررسی رابطه بین سیاست های تجاری و رشد صنعتی در ایران مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی جوهانسن (1988) و مدلسازی تصحیح خطا طی دوره زمانی 80-1338 می پردازیم. نتایج تجربی حاکی از وجود یک رابطه تعادلی هم انباشته بین تابع ارزش افزوده صنعتی و عوامل تعیین کننده آن نظیر تشکیل سرمایه، نیروی کار، سرمایه انسانی، صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی است. به منظور پویایی های کوتاه مدت درون نمونه و برون نمونه ای از دو ابزار مدل های تصحیح خطا و تجزه واریانس VDCs و تابع عکس العمل آنی IRFs استفاده گردید. نتایج حاصل از VECM نشان دهنده وجود علیت از طرف متغیرهای سمت راست مدل به سمت متغیر ارزش افزوده صنعتی است. به عبارت دیگر حاکی از درون زایی متغیر وابسته می باشد. از طرف دیگر شواهد ناشی از VDCs حاکی از آن است که دو متغیر صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی نقش تعیین کننده ای در توضیح دهی ارزش افزوده صنعتی داشته است. همچنین شواهد IRFs حاکی از وجود همگرایی در رابطه بلندمدت تعادلی می باشد.